احتمال تغییر در شیوه معین حداقل دستمزد؛ آیا مزد منطقه ای در راه است؟ - وبلاگ موتناوه

به گزارش وبلاگ موتناوه، فعالان حوزه کار معتقدند، معین دستمزد منطقه ای یا صنفی در کشور های پیشرفته اجرا می گردد که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبرو نیستند. از سویی منطقه ای کردن دستمزد ها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی از جمله آن ها به شمار می رود.

به گزارش وبلاگ موتناوه، هر سال، زمان معین حقوق و دستمزد که می گردد صحبت از مزد منطقه ای به میان می آید، اما همچنان این طرح به تعویق می افتد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه ای باعث افزایش مهاجرت از شهر های کوچک به بزرگ می گردد و موافقان این طرح عنوان می نمایند که اگر مزد منطقه ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت های مالی دیگر در شهر های کوچک تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.

ماجرای معین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی آغاز شد که عموماً هرچه شهر ها بزرگ تر شدند هزینه های زندگی در آن مکان ها بالاتر رفت. یکی از معیار های معین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. بعضی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در منطقه ها مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به صورت منطقه ای معین گردد.

معین مزد منطقه ای چه الزاماتی دارد؟

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گ فتگو با وبلاگ موتناوه با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در پی معین حداقل مزد به صورت منطقه ای هستند، گفت: اگر مزد بر اساس منطقه جفرافیایی و یا حرفه و صنوف مختلف معین گردد، قطعاً اندازه دستمزد معین شده بر این اساس بالاتر از حداقل دستمزدی است که به صورت متعارف و سراسری معین می گردد.

وی اضافه نمود: معین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی احتیاج به زیرساخت های مختلفی دارد که در حال حاضر آن ها وجود ندارد، بر همین اساس حداقل مزد به صورت سراسری معین می گردد، این در حالیست که در پیش از انقلاب تجربه معین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی و بعلاوه بر اساس صنف و حرفه وجود داشته، اما این 4 دهه به علت اینکه دولت به وظایف خود عمل نکرده، ما هیچ گاه شاهد معین مزد به صورت منطقه نبوده ایم.

توفیقی گفت: این کار احتیاج به معین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن منطقه ها، قدرت خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام شده کالا ها و خدمات در آن منطقه، پراکندگی جمعیت و پراکندگی حرفه های مختلف و از این دست اطلاعات دارد که متاسفانه به هیچ عنوان چنین داده هایی در دسترس نیست.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال معین دستمزد به صورت منطقه ای در سال 1401 وجود دارد، اضافه نمود: در صورتی که دولت و وزارت کار بتوانند این اطلاعاتی که احتیاج است را جمع آوری نمایند و آن ها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند، می توان سبد معیشتی هر منطقه را جداگانه حساب کرد و بر اساس آن دستمزد را به صورت منطقه ای و یا بر اساس صنف های گوناگون معین کرد.

وی ادامه داد: که قدر مسلم با توجه به نرخ تورم مواد خوراکی و یا سایر افزایش قیمت های که در منطقه ها مختلف کشور وجود دارد، نرخ معین شده بالاتر از حداقل دستمزدی است که به صورت سراسری معین می گردد. این در حالی است که همواره این باور غلط وجود داشته که معین حداقل مزد به صورت منطقه ای بسیار کمتر از حداقل دستمزدی است که به صورت سالیانه و سراسری معین می گردد، در صورتی که چنین موضوعی درست نیست و بر عکس آن صادق است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور در این زمینه با شرح مثالی بیان نمود: اگر ما به صورت مثال حداقل دستمزد معین شده را چهار میلیون تومان در سال فرض بگیریم، معدنکارانی که در یک معدن دور از مرکز و در شرایط سخت کار می نمایند، به طور قطع بیشتر از حداقل دستمزد معین شده دریافت خواهند کرد، زیرا شغل آن ها سختی های بیشتری نسبت به مشاغل دیگر دارد و بعلاوه سطح دسترسی به ایمنی و شرایط مطلوب زندگی در آن منطقه مهیا نیست، بنابراین معین دستمزد به صورت منطقه ای بستگی به شرایط آن منطقه و شغل دارد، که ممکن است بسیار بالاتر از حداقل دستمزدی باشد که به صورت سالیانه معین می گردد.