نقشه راه خصوصی سازی بذر، 20 اسفند نهایی می گردد - وبلاگ موتناوه

به گزارش وبلاگ موتناوه، در کارگاه آموزشی که به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شده بود، رئیس این مرکز در جمع فعالان این حوزه و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از نهایی شدن نقشه راه خصوصی سازی صنعت بذر در ایران اطلاع داد. به باور او این صنعت با کوشش های دولتی به توسعه دست پیدا نمی کند و تنها نیازمند سرمایه گذاری های بخش خصوصی است.

محمدحسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در این باره گفت: منشور سرمایه گذاری بخش خصوصی روی بذر بعد از چندین سال مطالعه، به زودی نهایی شده و منتشر خواهد شد. در این راه از تجربه های دنیای نیز استفاده شده از جمله نشست هایی را با اتحادیه فراورینمایندگان و فرآوری نمایندگان بذر ترکیه داشتیم. این اتحادیه از سال 1990 فعالیت خود را شروع نموده و تجربه های خوبی دارد.

وی در ادامه از اهمیت بذر در حوزه کشاورزی سخن گفت. بر اساس اظهارات او بذر و مواد درون آن حلال بسیاری از مسائل جامعه بشری است. درصد بالایی از توفیقات بعد از جنگ دنیای دوم ناشی از مواد درونی انواع بذرهاست. چندین سال قبل در کنفرانس دنیای برنج، وزرای کشاورزی کشورهای برنج خیز دنیا جمع شدند و نشان دادند که درون یک دانه برنج، در حدود 54 هزار ژن دارد که تنها وظیفه 10 درصد آنها را معین و فقط از 200 مورد آن استفاده نموده اند.

شریعتمدار با بیان این مطلب که در ایران قانون بذر به تصویب رسیده و در آن توجه جدی به بخش خصوصی شده است، تشریح کرد: در سال 1376 وزارت کشاورزی مجارستان از وزارت کشاورزی ایران برای کارهای تحقیقاتی دعوت کرد. در آن موقع از مناطق مختلف بازدید کردیم و قانون بذر این کشور را برای ما شرح دادند. این مقوله را در کشاورزی ایران نداشتیم. بعد از بازگشت از آن تاریخ به مدت سه سال وقت گذاشتیم و تا سال 82 قانون بذر را نهایی و تصویب کردیم.

وی ادامه داد: در آن موقع نویسندگان قانون متوجه شدند که حضور بخش خصوصی، این قانون را تکمیل می نماید، برای همین ماده 9 این قانون وزارتخانه را موظف نموده تا تسهیلات لازم برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش روی فراوری، تکثیر و صادرات بذر را فراهم کند. بنابراین امروز از نظر قانونی مسئله ای برای حضور بخش خصوصی نداریم.

به اعتقاد شریعتمدار امروز به دلایل مختلف احتیاجمند بخش خصوصی و حضور گسترده تر آن هستیم و باید فراوری بذر و نهال را به بخش خصوصی واگذار کنیم. البته برای پیروزیت در این جهت ضروری است، نقشه راهی طراحی کنیم که این نقشه هم به زودی نهایی می گردد. در واقع امروز به دلیل فقدان توان مالی دولت برای گسترش فعالیت های این حوزه، وجود 83 هزار پروژه ناتمام، حجم بالای نقدینگی در کشور و مهیا بودن بستر قانونی برای حضور بخش خصوصی، می توان ادعا کرد که شرایط برای انتها دادن به فعالیت های دولتی در بخش بذر سرآمده است.

وی توضیح داد: متخصصان ایرانی نیز در این رشته تعلیم دیده و آماده اند، همچنین باید به سمت فعالیت های بین المللی در این بخش برویم و بذر و نهال را به کالایی صادراتی تبدیل کنیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بیان کرد: از 4 سال قبل، خصوصی سازی فراوری و صادرات بذر را در اولویت کاری خود قرار دادیم و سال جاری سال نهایی تدوین این منشور بود.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز با حضور در این نشست از پروژه خصوصی سازی صنعت بذر به عنوان یکی از برنامه های مهم اتاق در طول چند سال اخیر یاد کرد و گفت: این پروژه چون به ارتقای بهره وری و امینت غذایی کشور منجر می گردد، اتاق برای نهایی شدن آن از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.

محمود حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم، نهایی شدن این پروژه را یک آرزوی دیرینه توصیف کرد و گفت: ظرفیت های فوق العاده ای در این حوزه وجود دارد و زیرساخت های اولیه برای استفاده از ویژگی های نهفته در بذر آماده است. نهایی شدن این پروژه اهمیت بالایی دارد و امیدوارم در ارتقا و بهبود شرایط فراوری مؤثر باشد.

در ادامه عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مروری بر شرایط 40 سال گذشته بذر در کشور داشت. وی درس دریافت از گذشته را بسیار مهم دانست و تشریح کرد: در دهه 60 کوشش ما این بود که یک شرکت دولتی بذر داشته باشیم و در نهایت این شرکت تشکیل شد و تا دهه 70 غیر از حوزه سبزی و صیفی، تمام مراحل تهیه بذر مورد احتیاج در دست دولت بود؛ هم فراوری و هم تحقیقات توسط دولت انجام می شد و بخش خصوصی هم تنها پیمانکار دولت بود. در آن موقع تمرکز اصلی روی گندم بود و به تدریج ذرت، کلزا و دانه ها روغنی نیز مورد توجه قرار دریافتد.

وی ادامه داد: به تدریج پس از آسیب شناسی هایی که صورت گرفت، متوجه شدیم خلأ قانونی حق مالکیت معنوی، عامل اصلی انحصار دولت در این فضا است و در دهه 70 پیشنهاد داده شد لایحه بذر را به مجلس ببریم و قانونی در این حوزه داشته باشیم که پیروز شدیم. این قانون چند دستاورد مهم داشت اول به رسمیت شناختن بخش خصوصی در حوزه بذر بود.

کشاورز فراوری بخشی از بذر مورداحتیاج توسط فراورینمایندگان محصولات زراعی و باغی در داخل کشور را یکی از اولویت های این حوزه مطرح نمود و گفت: در دهه 80 پیشنهادی به وزیر وقت کشاورزی دادیم مبنی بر اینکه 10 تا 100 هزار هکتار را به فراوری بذر و نهال اختصاص دهیم. این طرح را ارائه دادیم تا واحدهای بذری را در کشور ایجاد کنیم. باید به این سمت برویم که فراورینماینده محصولات زراعی درصدی از بذر را خود فراوری نمایند. البته این پروژه با تغییر دولت مغفول ماند. تا اینکه مجدد به دولت بازگشتم و کوشش هایی در این حوزه انجام دادم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به چالش های این حوزه اشاره نمود. به باور او همچنان از عدم کفایت تعداد بذر در کشور رنج می بریم و این میزان با تقاضای موجود در کشور فاصله زیادی دارد. از طرفی ضروری است عضویت در مجامع بین المللی را به طور جد دنبال کنیم.

در ادامه این نشست احمد ییلماز، رئیس اتحادیه فراورینمایندگان و فرآوری نمایندگان بذر ترکیه به همراه دیگر اعضای این اتحادیه به طرح مباحث و نقطه نظرات خود در حوزه خصوصی سازی صنعت بذر پرداختند. در این کارگاه آموزشی تاریخچه توسعه صنعت بذر ترکیه، سهم صنعت بذر در اقتصاد ترکیه، فرایند عضویت در سازمان های بین المللی مرتبط با بذر و نهال و نقش آنها در توسعه مالی، قانون بذری که در ترکیه جاری است، پشتوانه های قانونی، اهمیت و نقش کاربردی بخش خصوصی در سیاست گذاری ها تشریح شد.

قرار است در روز دوم این کارگاه آموزشی که بیست و نهم بهمن برگزار خواهد شد، فرصت های سرمایه گذاری صنعت بذر ترکیه، سیاست های حمایتی دولت ترکیه از این صنعت، توصیه های این اتحادیه برای ایجاد تشکل صنفی فراگیر بذر، توسعه بخش خصوصی و سیاست گذاری کلان بذر مطرح گردد.